جريدة لحظه بلحظه تنقل لك الاحداث لحظه بلحظه بكل شفافيه وصدق

خلافا لما وقع فهمه عند البعض، فإن نظريتي لا تتعارض مع القوانين العلمية السابقة. كل ما في الأمر أنني بدأت بدراسة قانون سنة 1968 لفرنسا ومن ثم قانون 1983 و1991 وصولا إلى القانون الأوروبي الذي بدأ في الألفية الجديدة، كما أخذت فكرة على بعض القوانين العالمية كالقانون الألماني والأمريكي والبريطاني فاستغربت لاختلاف كل تلك القوانين وتساءلت: "ألا يوجد قانون موحد يجمع أعمدة الخرسانة المسلحة في جميع أنحاء العالم؟". وبما أننا نتحدث على أمور علمية والعلم علم فإذا أخذنا مثالا الرياضيات، نفس القوانين المطبّقة في اليابان نجدها في الهند فهي علم صحيح. ومن هنا كانت الشرارة الأولى فإذا وجدنا رابطا مشتركا يجمع القواعد العلمية التي تخضع لها الأعمدة مهما كان مكان تواجدها، يمكن عندها أن نتحدث عن نظرية وليس عن قانون لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو خصوصية كل دولة بحيث يقع إضافة ملحق يقع من خلاله أخذ إعتبار الخصوصيات المناخية والفنية. فإذا قارنًا نظريتي بمختلف القوانين العلمية السابقة، لوجدنا أننا أخذنا الطابع الفيزيائي لحساب العمود في قانون 1968 ولوجدنا كذلك أن كمية الحديد المحسوبة بطريقتنا قريبة جدا من قانون 1991 وذلك في الحالة الدنيا للعمود، كما لاحظنا أن العمود في حالتيه الاقتصادية والحرجة لا يتعارض مع القانون الأوروبي. تبقى نقطة الاستفهام الكبرى هي الحالة القصوى للعمود والتي مع الأسف إلى يومنا هذا لا نجد اتفاقا في تحديد النسبة المئوية لها في مختلف قوانين العالم بينما اكتشفنا أن هذه الكمية متغيرة حسب أبعاد العمود وأنها لا تتجاوز في أقصى الحالات %2. ختاما، يشكر المهندس هادي عياد لكحل، زميله الدكتور سامي عنتيت الذي شاركه تقديم المحاضرة، كما يشكر عمادة المهندسين بتونس على إتاحتها له فرصة تقديم طريقته والتي فاجأته بتكريمه في ختام المحاضرة.

مزامنة مع يوم المهندس والعَلَم ،تكريم المهندس التونسي ،هادي عياد لكحل فور نجاح محاضرته بعمادة المهندسين بتونس: 20 أكتوبر 2018